نرخ تورم خوراکی ها اعلام شد

در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، تورم خوراکی و نرخ تورم خوراکی در ایران و نرخ تورم اقلام خوراکی و نرخ تورم مواد غذایی و میزان تورم خوراکی و تورم خوراکی ها چند درصد است و تورم نقطه به نقطه خوراکی در نم نمک.

نرخ تورم خوراکی ها اعلام شد

به گزارش نم نمک ، به فاصله یک روز از گزارش بانک مرکزی در خصوص اعلام تورم تیرماه 1405، مرکز آمار نرخ تورم خانوارهای کشور را اعلام کرد که طبق معمول اختلافات جزئی در اعداد و ارقام اعلامی وجود دارد.

بانک مرکزی پس از آنکه عبدالناصر همتی - رئیس این بانک - از نصف شدن تورم ماهانه خبر داد ، روز گذشته نرخ رشد قیمت کالاها و خدمات را در تیرماه 3.6 درصد اعلام کرد که بر اساس شاخص خرداد که رقم 7.4 درصد را نشان می داد به بیش از نصف رسیده است.

امروز هم مرکز آمار ایران نرخ رشد کالاها و خدمات خانوارهای کشور در تیرماه 1405 را 3.1 درصد عنوان کرد که در مقابل اعلام 5.9 درصد همین مرکز در خرداد افت 47 درصد را نشان می دهد.

گزارش هر دو مرکز آماری ، با مقداری تفاوت گویای آن است که سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات کاهش محسوسی داشته است.

با این حال ، مطابق گزارش مرکز آمار تورم ماهانه سبزی ها و حبوبات 8.3 درصد ، محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر 6.9 درصد و نان و غلات 5.9 درصد اعلام شد. این در حالی است که قیمت نان به عنوان قوت غالب که حدود دو سوم از خانوارهای ایرانی هر روز از آن استفاده می کنند در دهه های اخیر با پرداخت یارانه توسط دولت ها کنترل شده و در دولت چهاردهم نیز به جز در برخی نانوایی های سنگک و بربری آزادپز ، همین سیاست دنبال می شود.

در شاخص نقطه به نقطه نیز دخانیات با 162 درصد پیشتاز رشد قیمت بوده و پس از آن خوراکی ها و آشامیدنی ها با 128 درصد و مبلمان و لوازم خانگی با 114 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

یکی از موضوعات قابل تامل شاخص قیمت در دهک های هزینه ای است که نشان می دهد فشار افزایش قیمت کالاها و خدمات بر دهک های پایین جامعه بیش از دهک های بالا است. تیرماه امسال تورم نقطه ای برای خانوارهای دهک اول 99.9 درصد بود؛ در حالی که همین شاخص برای دهک دهم به عنوان برخوردارترین گروه جامعه 84.7 درصد بود.

طی یک سال اخیر نرخ تورم با نوسانات ماهانه مواجه بوده و در مقاطعی سرعت رشد آن افت داشته است؛ لذا برای آنکه برآوردی نسبی درخصوص کشیده شدن ترمز تورم یا دست کم کاهش سرعت رشد آن به دست آید ، روند افت تورم ماهانه باید پایدار باشد. به طور مثال اسفند سال گذشته نرخ تورم ماهیانه به سه درصد رسید که در مقایسه با 8.4 درصد بهمن ماه افت محسوسی داشت اما مجددا در فروردین این شاخص بیش از دو برابر شد.

مطابق گزارش مرکز آمار ایران طی دو ماه گذشته نرخ تورم ماهانه ، نقطه به نقطه و سالانه در خرداد 1405 به ترتیب 5.9، 88.6، 62 درصد اعلام شد. در تیرماه این اعداد به 3.1، 87.9 و 66 درصد رسید.

بانک مرکزی مرکز نیز در گزارش دو ماه اخیر اعلام کرد که تورم ماهانه ، نقطه به نقطه ، سالانه در خرداد به ترتیب 7.4، 83.1 و 57.7 درصد بوده است. این بانک در تیرماه 1405 نرخ تورم کالاها و خدمات را 3.6، 83.9 و 61.4 درصد اعلام کرد.

مقایسه اعداد مذکور نشان می دهد که نرخ رشد سالانه تورم اعلامی از سوی هر دو مرکز افزایشی بوده است. اگرچه تورم نقطه به نقطه در مقایسه با ماه گذشته مطابق اعلام مرکز آمار 0.7 درصد کاهش و بر اساس اعلام بانک مرکزی 0.8 درصد افزایش داشته است.

سال گذشته اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر دو جنگ تحمیلی و پیامدهای ناشی از آن قرار گرفت. آسیب به برخی زیرساخت ها ، افزایش نااطمینانی و تغییر انتظارات اقتصادی ، بازارهای مختلف را با نوساناتی مواجه کرد؛ شرایطی که ضرورت برنامه ریزی برای حفظ ثبات اقتصادی ، حمایت از تولید و کنترل فشارهای تورمی را بیش از گذشته برجسته کرده است.

پس از جنگ 12 روزه در خرداد سال گذشته ، زیرساخت های کشور از جمله فولاد ، پتروشیمی ، پالایشگاه ها ، پل ها و ساختمان ها همراه با آسیب هایی همراه بود که تبعاتی را برای اقتصاد کشور داشت. انتظارات تورمی به افزایش تقاضا و رشد قیمت در بازارهای ارز ، طلا ، مسکن و خودرو و انجامید؛ به طوری که قیمت دلار از حدود 87 هزار تومان در تیرماه سال گذشته به بیش از 190 هزار تومان در حال حاضر رسیده که رشد 118 درصد را نشان می دهد. قیمت های پیشنهادی مسکن در شهر تهران نیز طی یک سال گذشته بین 90 تا 100 درصد افزایش پیدا کرده است.

با وقوع جنگ 40 روزه نیز علاوه بر کاهش تولید ، کاهش صادرات و افزایش نرخ بیکاری ، رشد قیمت کالاها و خدمات در 151 روز گذشته خود را نشان داده است. تورم که در یک سال گذشته روند صعودی به خود گرفته در چهار ماه گذشته تا پیش از تیرماه 1405 تشدید شده است؛ به طوری که بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران ، نرخ تورم ماهانه در پنج ماه اخیر به ترتیب 3، 7، 8.5، 5.9 و 3.1 درصد بوده است. خرداد امسال تورم سالانه و نقطه به نقطه اعداد بی سابقه 62 درصد و 88.6 درصد را تجربه کرد. اما افت تورم ماهانه در تیرماه این امیدواری را به وجود آورد که در صورت تداوم ، شاخصهای سالانه و نقطه به نقطه نیز کاهش پیدا کند.

در این زمینه حسین درودیان کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران سال هاست با تورم های بالا و همزمان رکود دست وپنجه نرم می کند ، درباره ریشه اصلی تورم توضیح داد : تورم بیش از آنکه در رشد نقدینگی باشد ، در فشارهای سمت عرضه ، آسیب به زیرساخت ها ، تضعیف تولید و افزایش نااطمینانی های ناشی از جنگ و تنش های سیاسی نهفته است ، اگر افق سیاست کشور شرایط بهتری را به تصویر بکشد تورم می تواند کاهش پیدا کند. به طور کلی جنگ پدیده ای است که از جهاتی ضد تورم و از جهاتی دیگر در جهت تورم عمل می کند. جنبه ضد تورمی جنگ این است که معمولاً در جنگ ها عامل تقاضا تضعیف و کمرنگ می شود. افراد محتاط و ریسک گریز می شوند ، خریدهای خود را کاهش می دهد و سعی می کنند رو به پس انداز بیاورند.

به گفته وی ، جنبه تورمی جنگ عواملی است که به طرف عرضه برمی گردد. جنگ ممکن است به اختلال های واقعی در طرف عرضه منجر شود یا بدبینی هایی ایجاد کند که نقش مختل کردن سمت عرضه را ایفا می کند.

درودیان با اشاره به وضعیت تورمی در ادوار گذشته اقتصاد ایران اظهار کرد که تجارب گذشته در اقتصاد ایران نشان داده تورم های بالا معمولاً تورم هایی است که با تکانه های منفی سمت عرضه همراه است؛ نه شوک های مثبت سمت تقاضا. به طور مثال ما در سه سال آخر جنگ ایران و عراق ، سال های 73 و 74 یا سال های 90 تا 91 با تورم های بالا مواجه شدیم که وضعیت اقتصادی را به هم ریخت.

این اقتصاددان تاکید دارد در همان سال ها با رشد اقتصادی منفی یا خیلی پایین و رکود نسبت به قبل از آن مواجه بودیم. تورم های بالای ما معمولاً توام با رکود بوده که از ناحیه عرضه ایجاد شده است و نه شوک مثبت تقاضا.

وی یادآور شد : در سال 1404 بالاترین نرخ تورم بعد از دهه 1320 را تجربه کردیم که نه فقط بالاترین تورم بعد از انقلاب بلکه بالاترین نرخ تورم 70 سال اخیر با 50.3 درصد را داشتیم. رشد اقتصادی کشور نیز منفی بود. یعنی ما در شرایط معمول نیز با فشارهای سمت عرضه روبرو بودیم. در اثر جنگ این فشارها تشدید شده است. مورد اصابت قرار گرفتن زیرساخت ها نیز باعث شده انتظارات نسبت به آینده بدبینانه تر شود.

به اعتقاد درودیان ، راه حل مساله نیز بهبود چشم انداز اقتصادی و به خصوص سیاسی است. اگر افق سیاست کشور شرایط بهتری را به تصویر بکشد تورم می تواند تخفیف پیدا کند. البته به این دلیل که ما آسیب های واقعی دیده ایم این نرخ تورم نمی تواند کاهش چشمگیری داشته باشد. تورم در زمان برجام به این دلیل کاهش پیدا کرد چشم انداز خیلی مثبت شد. اما در حال حاضر معامله و مصالحه ای که چنین افقی را به ما بدهد نمی بینیم. مسئله اصلی ما باید این باشه که این جنگ را با موفقیت به صلح و کاهش تنش برسانیم. این مهم ترین عامل و نیرو علیه تورم خواهد بود.