جزئیات کامل طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن

طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن اصلاح شد

به گزارش نم نمک ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع و تصویب کردند.

• ثبت بیوگرافی و زندگینامه شما در گوگل!

در تبصره (5) الحاقی ماده (3) آمده است :

در ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت» ، عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه و یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده مزبور به شرح ذیل الحاق می شود :

تبصره 5- شهرداری های شهرهای دارای بیش از یکصدهزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور ، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تأیید ، جهت أخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. صددرصد (100%) درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت وفق ردیف (21) ماده (55) قانون شهرداری مصوب 11/ 4/ 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی واریز می شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین متن زیر به انتهای تبصره (7) ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم اضافه می گردد :

1- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، کلیه بانکها و موسسات اعتباری ، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ، کلیه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با رعایت حفظ حریم خصوصی اشخاص و الزام به محرمانگی ، شامل اطلاعات زمین و املاک ، وضعیت سکونتی ، مالکیتی ، معاملاتی ، بهره برداری انشعابات ، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک ، مالکین و ساکنین ، بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به سامانه ملی املاک و اسکان کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نمایند.

بند (2) ماده (4) به شرح زیر اصلاح شد :

سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون ، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 30/ 6/ 1401 محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذیربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند ، معرفی کند.

بر اساس بند (3) ماده (4) اصلاحی ، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (54 مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاه ها ، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور ، پس از دو بار ارائه خدمات ، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضاییه) ، ثبت نام در سامانه اخیر الذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می باشد ، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/ 1/ 1379 باشد. درصورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور ، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صورت می پذیرد.

همچنین متن زیر به انتهای بند (7) تبصره (8) ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم اضافه می شود :

بانکها و دستگاه های اجرائی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.

بر اساس بند (1) اصلاحی ماده 6، یک تبصره به عنوان تبصره (9) به ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل الحاق می شود :

تبصره 9- 1) وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود.

بر اساس بند (2) اصلاحی ماده 6 ، موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آن ها ظرف یک ماه حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضائی ، موجر مشمول تخفیف ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون نمی شود. علاوه بر آن ، مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به اجاره مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید ، پس از رسیدگی به دعوا ، ضمن صدور رأی ، موجر را به تأدیه پنجاه درصد (50%) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (54) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایدکلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است ، در این قانون ، در حکم اجاره است.

یک بند نیر به عنوان بند 4 به ماده 6 اضافه می شود :

4- به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازیِ انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک ، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تایید مالک می باشد. مشاورین املاک و سکوهایی که بر خلاف مفاد این بند ، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند ، به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی ، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت ، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت ، مرتبه پنجم به یکسال تعلیق فعالیت و بعد از مرتبه پنجم ، مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شود.

ماده 8 این طرح بدین شکل اصلاح شد که شورای عالی مسکن مجاز است در استان هائی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ، بیشتر از 30 درصد باشد نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوطه به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام نماید.

در صورتی که میزان اجاره بها مورد توافق طرفین ، کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم شود ، طرفین قرارداد مکلف به رعایت سقف مذکور این ماده نخواهند بود.

تبصره 1 ماده 8 به شرح ذیل اصلاح کردند :

تبصره 1 - در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستاجر تا پس از 5 سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط شورای حل اختلاف ، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن ، به پرداخت جریمه ای معادل 3 برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بها یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و معادل عرفی اجاره بهای مبلغ قرض الحسنه دریافتی) ، محکوم می شود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب 17/ 5/ 1400 در قالب بودجه سنواتی و با سازوکارگردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد. علاوه بر آن موجر مشمول تخفیف ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم نمی گردد.