علی مدنی زاده وزیر اقتصاد الان کجاست؟

توضیحات: Namnamak; 13 آبان 1404

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در طول سه سال گذشته بیش از 8 میلیون مجوز کسب وکار صادر شده است ، گفت : 97 درصد از کل مجوزهای دارای شناسنامه مصوب به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده اند.

مدنی زاده : بیش از 8 میلیون مجوز کسب وکار صادر شده است

به گزارش نم نمک ، سیدعلی مدنی زاده در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ، گفت : از ابتدای راه اندازی درگاه ملی مجوزها در فروردین 1401 تا پایان مهرماه 1404، بیش از 11 میلیون درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد ، بیش از 8 میلیون مجوز صادر شده است.

وی ادامه داد : از ابتدای دولت چهاردهم بیش از 4 میلیون و 600 هزار درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد ، بیش از 3 میلیون و 500 هزار مجوز صادر شده است.

وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت اتصال مجوزها ، گفت : با پیگیری های انجام شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ، از 4691 مجوز دارای شناسنامه مصوب ، تعداد 4554 مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده و فرآیند ثبت و صدور آنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می شود و 137 مجوز هنوز به این درگاه متصل نیستند به عبارتی 97 درصد از کل مجوزهای دارای شناسنامه مصوب به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده اند. دستگاه هایی که هنوز اتصال پیدا نکرده اند ، در گزارش نظارتی مجلس آمده است.

هیچ مجوز کسب وکاری خارج از فرآیند درگاه نیست

وی با اشاره به جمع بندی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ، گفت : یکی از محورهای مورد اشاره ، توسعه درگاه ملی مجوزها شامل پیاده سازی و تکمیل فرآیندهای مجوزهای زمین پایه و کلیه استعلامات پیش نیاز مجوزهاست؛ برخلاف آنچه در گزارش کمیسیون عنوان شده که 544 مجوز زمین پایه از فرآیند قانونی استثنا شده اند ، هیچ مجوز کسب وکاری خارج از فرآیند درگاه نیست و هم اکنون ثبت درخواست و صدور تمامی مجوزهای کسب وکار از جمله همین 544 مجوز ، از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می شود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد : برای این 544 مجوز که به جهت تعداد استعلام ها از پیچیدگی برخوردارند ، برنامه خاصی با اتکا به پنجره واحد زمین دیده شده تا ضمن بازطراحی فرآیند استعلام های بین دستگاهی ، زمان صدور مجوزهای کسب وکار کاهش یابد و گلوگاه های مخل شناسایی و حذف شوند.

مدنی زاده خاطرنشان کرد : در راستای توسعه درگاه و با هدف اصلاح فرآیندهای مجوزهای زمین پایه ، درگاه ملی مجوزها به عنوان مرجع راهبری فنی کسب وکاری با همکاری موثر مراجع صدور مجوز ، نهادهای تنظیم گر در نقش استعلام دهنده و دستگاه های همکار از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان امور اراضی ، اقدامات متعددی انجام داده است که در نتیجه ، تاکنون از 63 مورد استعلام شناسایی شده در پنجره واحد زمین ، حدود 42 مورد به پنجره زمین متصل شده و 21 مورد نیز در فرآیند آماده سازی است.

وی ، عدم پیاده سازی سند فنی 1014 در برخی از دستگاه های تخصصی ، عدم پیاده سازی سرویس استعلام های برخط به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها در درگاه های تخصصی و پیچیدگی در بررسی حدنصاب راه اندازی کسب وکارها برای اخذ مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی را به عنوان دلایل اصلی تأخیر در اتصال دستگاه ها به پنجره واحد بیان کرد.

مدنی زاده توضیح داد : در همین رابطه مکاتباتی با مجلس صورت گرفت و گزارش پیاده سازی نسخه جدید سند فنی درگاه ملی مجوزها (سند 1014) که پیش نیاز اتصال به پنجره واحد زمین و همچنین امکان تمدید مجوزهای صادره از طریق درگاه ملی مجوزها است ، به کمیسیون اصل 90، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ارائه شده است.

وزیر اقتصاد درباره صدور خودکار مجوزها ، گفت : صدور خودکار مجوزها از طریق درگاه ملی ، آخرین راهکار قانون گذار برای مقابله با دستگاه هایی است که رویه انحصاری در پیش گرفته و اراده ای برای صدور مجوزها ندارند.

* قصد وزارت اقتصاد حل مشکل مجوزهای معطله در دستگاه ها با تعامل و همکاری است

وی افزود : قصد وزارت اقتصاد در دوره کنونی بر این است که تا جایی که می تواند ، مشکل مجوزهای معطله نزد دستگاه ها را با تعامل و همکاری حل کند؛ چرا که اراده تمام بدنه دولت چهاردهم ، حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کشور است. تجربه چنین همکاری در سال 1404 توانست تا حدود زیادی به حل این مشکل کمک کند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد : با شناخت آسیب ها و اشکالات فنی و پیگیری های مستمر و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه ها ، از مجموع حدود 200 هزار درخواست معطله از ابتدای راه اندازی درگاه ، تعداد مجوزهای دارای تأخیر به 128 هزار مورد تقلیل یافته که این کاهش در یک بازه حدودا 6 ماهه اخیر ، قابل توجه است. از این میزان ، بیش از 65 درصد درخواست های مواجه با تأخیر مربوط به 4 دستگاه بوده است؛ وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی که مجموعا با 47 درصد درخواست های مواجه با تأخیر ، به دلیل مشکلات فنی سامانه ای ، درخواست به تعویق انداختن صدور خودکار مجوزها را داشته اند.

* صدور مجوزهای خودکار متوقف نیست

وی بیان کرد : با این حال ، صدور مجوزهای خودکار متوقف نیست و در صورت طولانی شدن زمان صدور مجوزها ، این موضوع انجام خواهد شد هرچند تجربه صدور مجوز خودکار تا سال 1403 نشان داد که آنچه از این قاعده انتظار می رفت به نفع شهروندان باشد ، گاه منجر به بلاتکلیفی و سرگردانی مردم شده است. نمونه های فراوانی وجود دارد که مجوزها از درگاه ملی صادر شده اما دستگاه تخصصی ، از پذیرش آن خودداری کرده و متقاضی عملا در رفتار دوگانه دستگاه های دولتی گرفتار شده است.

وزیر اقتصاد افزود : هرچند بر اساس حکم قانون ، مسئولیت های حقوقی صدور این مجوزها بر عهده مراجع مربوطه است ولی از آنجا که احراز شرایط مجوز بر عهده همان دستگاه هاست ، این مراجع به دلیل فقدان شرایط لازم ، نسبت به عدم پذیرش یا ابطال مجوزهای صادره اقدام می کنند. این موضوع در بررسی شکایات واصله به سامانه شکایات درگاه ملی مجوزها نیز مشهود است به گونه ای که عنوان «ابطال مجوزهای خودکار» جز 3 عنوان اول مورد شکایت است.

وی گفت که گزارش وضعیت صدور ، ابطال ، تعلیق و آسیب شناسی صدور خودکار مجوزها در نامه ای به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شده است.

وزیر اقتصاد ، ساده سازی شناسنامه تمامی مجوزهای مصوب توسط هیئت مقررات زدایی ، حذف اعمال سلیقه ها و امضاهای طلایی در صدور مجوزها ، اصلاح رویه دستگاه ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه های صدور مجوز ، شفاف سازی هزینه ها و کاهش هزینه های غیرضروری اداری و ارائه پیش نویس اصلاح آیین نامه های هیئت وزیران در راستای حذف مقررات زائد و بهبود محیط کسب وکار را از جمله اقدامات انجام شده در راستای مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها بیان کرد.

وی همچنین گفت : در پروژه ساده سازی شناسنامه مجوزهای کسب وکار برای کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها ، تعداد 869 شرط و مدرک که مربوط به رویه یا دستورالعمل داخلی بود ، از راهنمای دریافت مجوزها حذف شد.

مدنی زاده با برشمردن چند مورد از تسهیل مقررات در دوره کنونی گفت : در این دوره اقداماتی همچون حل مشکل نحوه فعالیت سکوی آزمایشگاه تشخیص طبی ، تسهیل در شرایط صدور مجوز معاینه فنی خودروهای سنگین ، حذف الزام تاکسی های اینترنتی به پرداخت بهای خدمات بهره برداری از معابر و حذف مالیات مضاعف ٫ حذف الزام به دریافت مجوز مضاعف از شهرداری ها برای تردد شرکت هایی پخش دارای مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در شهر صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد در بخش دوم صحبت هایش گفت : با تصویب آیین نامه های اجرایی و همچنین آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع ماده 3 قانون به منظور نظارت بر حسن اجرای مواد مزبور و آیین نامه های اجرایی آنها و برای دریافت گزارش های فعالان اقتصادی از موارد عدم رعایت مواد قانونی فوق سامانه 2430.IRبه منظور ثبت شکایت مردمی از موارد نقض مواد 24 و 30 قانون مذکور در وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شد که از ابتدای راه اندازی سامانه تاکنون یعنی بازه زمانی اول تیرماه 1403 تا 30مهر 1404 تعداد 833 مورد شکایت در خصوص مقررات ابلاغی دستگاه ها ثبت شده که در فرآیند بررسی و اقدام قرار گرفته است.

وی ادامه داد : با توجه به اهمیت جلوگیری از وضع مقررات خلق الساعه مهمترین برنامه های آتی سامانه عبارتند از اعلام رسمی مقرراتی که در فرآیند تدوین ، تصویب ، ابلاغ و انتشار آنها مواد 24 و 30 رعایت نشده و نافذ نیستند ، استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی مقررات خلق الساعه با همکاری اتاق بازرگانی تهران ، اتصال سامانه 2430 به پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و پایگاه اطلاع رسانی قوانین مقررات کشور ، اطلاع رسانی عمومی مقرراتی که در فرآیند تصویب آنها مواد 24 و 30 رعایت نشده است.

وی گفت : اما در خصوص ارتقای رتبه ایران در شاخص های جهانی محیط کسب و کار ، در پی توقف انتظار گزارش های سنتی ایساکوبیزینس مربوط به بانک جهانی در سال 2020 و اغاز پروژه جدید با استناد به تبصره 10 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 اصلاحی 1399 اقداماتی انجام شده است.

وی این اقدامات را ترجمه و مستندسازی گزارش های تخصصی پروژه آمادگی کسب و کار و پرسشنامه تخصصی مربوطه ، همکاری های بین المللی و برگزاری جلسات مجازی متعدد با تیم پروژه بانک جهانی و نماینده ایران در این نهاد ، تشکیل کارگروه های تخصصی و برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی شاخص هاو تحلیل و ارائه راهبردها برای بهبود وضعیت با شبیه سازی داده ها در 10 شاخص پروژه و احصاء بیش از 200 پیشنهاد در حوزه های اصلاح قوانین و مقررات بیان کرد.

وی افزود : فرآیندها و پژوهش های راهبردی ، با وجود برنامه ریزی های انجام شده برای حضور ایران در فاز سوم پروژه به دلیل ملاحظات برخی نهادهای نظارتی سنجش جایگاهی کشورمان توسط این نهاد بین المللی محقق نخواهد شد ، لیکن وزارت امور اقتصادی و دارایی مستند به تکالیف قانونی مندرج در تبصره ماده 4 قانون بهبود محیط کسب و کار و تبصره 10ماده هفت قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اصلاحی 99 با پرداختن به این پروژه و بومی سازی آن فراتر از ارتقای جایگاه بین المللی ایران است و در این سطح گامی راهبردی برای بهبود واقعی یک محیط کسب و کار برداشته است.

مدنی زاده اضافه کرد : در خصوص بسته های سرمایه گذاری بدون نام در راستای تکالیف قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مبنی بر فراهم سازی زمینه صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام از طریق درگاه ملی مجوزها ، شیوه نامه فنی و اجرایی صدور این بسته ها تدوین و ابلاغ شده است و سازوکار اجرایی آن در درگاه ملی مجوزهای کشور پیاده سازی شده است.

وی این اقدامات را تکمیل و اجرای کامل دستورالعمل های ابلاغی مجوزهای زمین پایه ، توسعه و استفاده از داشبورهای مدیریتی و تحلیلی ، ایجاد و راه اندازی سرویس های جدید استعلامی و اطلاع رسانی به موقع شفاف برشمرد و گفت : از آخرین اقدامات درگاه به متقاضیان از طریق افزودن زبانه تازه ها به درگاه درخصوص معرفی دستگاه های کم کار به دستگاه های نظارتی توسط هیئت مقررات زدایی است. هیئت مقررات زدایی تاکنون اقدامات متعددی در این زمینه انجام داده و در مجموع 78 مورد او را به مراجع قانونی گزارش کرده که از این تعداد 59مورد به قوه قضائیه و 19 مورد به شورای رقابت ارجاع شده است.

وی ادامه داد : به رغم عدم وجود صراحت قانونی هیئت مقررت زدایی برخی از کم کاری دستگاه ها را از مراجع قضایی پیگیری کرده است که جزئیات آن در گزارش ارائه شده تقدیم خواهد شد.

وی همچنین گفت : از ظرفیت هیئت مقررات زدایی برای اصلاح آیین نامه ها و بخشنامه ها اقدامات قابل توجهی انجام شده است تاکنون 69 حکم پیشنهادی برای اصلاح مصوبات هیئت وزیران تایید شده است ، از این 69 مورد 28 مورد به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به حذف الزام کارت پایان خدمت برای دریافت مجوزهای کسب و کار و اصلاح مواد 14و 16 آیین نامه ای رانندگی مصوب سال 97 اشاره کرد.