دکتر علی نجفی توانا وکیل دادگستری کیست؟ + بیوگرافی

یک  وکیل دادگستری با اشاره به فراخوان رئیس قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات مصوب 1364 تأکید کرد که این قانون به دلیل وجود نقایص و ابهامات فراوان ، مانع انجام رسالت ذاتی مطبوعات شده و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

قانون مطبوعات نقایص و ابهامات زیادی دارد

علی نجفی توانا در خصوص فراخوان رئیس قوه قضاییه مبنی بر بازنگری قانون مطبوعات ، اظهار کرد : اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه در این باره ، دو پیام اساسی را در بر دارد؛ نخست اینکه قانون مطبوعات نیازمند بازنگری است و دارای اشکالاتی است که عملاً مانع رسالت مطبوعاتی و ذاتی آن شده است. دوم اینکه با توجه به استحاله و تغییر شرایط ، درخواست از صاحب نظران برای ارائه پیشنهادات جهت اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 1364 مطرح شده است.

وی با بیان اینکه دیدگاه رئیس قوه قضاییه ، صرف نظر از انگیزه ها ، مثبت تلقی می شود ، افزود : آزادی بیان ، اطلاع رسانی و نشر آزاد اطلاعات همواره به عنوان ارکان اصلی مطبوعات در تحولات قانونی کشور مد نظر بوده است؛ امری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به ویژه در اصل 24، نیز مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان لازمه حکمرانی مردم محور و دموکراتیک شناخته می شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد : متأسفانه وجود برخی مصادیق در قوانین مطبوعات ، به ویژه در قانون سال 1364 که عمدتاً مبهم و به ضرر اصحاب رسانه است ، باعث شده این قانون به مثابه شمشیر داموکلس عمل کند. این ابهامات در تضاد با صراحت اصول قانون اساسی در زمینه آزادی بیان و نشر آزادانه افکار ، بستری برای تفاسیر و برداشت های مختلف فراهم آورده که در نهایت به رسالت اصلی مطبوعات و آزادی بیان و انجام وظایف خبرنگاران لطمه می زند.

وی با اشاره به سه حوزه مربوط به رسالت مطبوعات ، خاطرنشان کرد : در بخشی که مربوط به ایجاد افکار ، فرهنگ و توسعه مبانی اخلاقی و دینی است ، موضوع شفاف تر به نظر می رسد. اما در بخش حقوق مطبوعات ، شاهد ابهامات و قیودی هستیم. مطبوعات می توانند انتقاد و اظهارنظر کنند ، اما مشروط به رعایت موازین اسلامی و انتقاد سازنده؛ در حالی که قانونگذار هیچ معیاری برای تعریف انتقاد سازنده یا موازین اسلامی ارائه نکرده است.

نجفی توانا «اجتناب از اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی» را قیودی مبهم دانست و گفت : اگر رسانه نتواند مسائل را با آزادی بیان منتشر کند ، البته با رعایت الزامات حقوقی و عرفی که به اخلاق عمومی آسیب نزند-مانند تحریک مردم به اغتشاش ، بی بند و باری یا انتشار اخبار سری و محرمانه- این امر قابل قبول است. اما مبانی مبهمی مانند اخلال به امنیت داخلی و خارجی یا مبانی اسلامی ، قابلیت تفسیرهای گوناگون را دارد و می تواند علیه رسانه ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به تعدد قوانین در زمینه اطلاع رسانی به رسانه ها ، گفت : تعدد قوانین موجب تفاسیر مختلف شده است و ما قانونی واحد نداریم. ادبیات مورد استفاده در قانون مطبوعات باید متضمن تعیین مصادیق باشد.

نجفی توانا چالش دیگر قانون مطبوعات را فقدان وحدت نظارت دانست و گفت : ما با نهادهای مختلف نظارتی اعم از وزارت فرهنگ ، قوه قضائیه ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیره مواجه هستیم که این امر باعث تعدد سلایق و محدودیت کار روزنامه نگاری می شود.

این حقوقدان تأکید کرد : قوانین موجود باید پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشند و سرعت تغییر فناوری در رسانه ها ، به ویژه ظهور فضای مجازی و رسانه های اینترنتی ، قوانین قدیمی و ناکارآمد را منسوخ کرده است. 

وی گفت : قانون سال 58 بارقه ای از آزادی واقعی را برای مطبوعات به ارمغان آورد. قانون سال 64 در برخی مواد همزمان ناکارآمد و قابل نقد بوده اند. وجود جرم انگاری های فراوان در قوانین مختلف باعث شده روزنامه نگاران برای بیان هر جمله و کلمه ، نه تنها احساس امنیت حین انتشار خبر ، بلکه امنیت پس از انتشار را نیز نداشته باشند. برخی روزنامه نگاران به دلیل برداشت نادرست و شخصی از قوانین ، روانه زندان شده اند این در حالی است که قانون اساسی ما نیز با اشکالاتی مواجه است.

نجفی توانا گفت : اگر قرار است بر اساس دیدگاه رئیس قوه قضاییه ، اصلاحات اساسی در قانون مطبوعات و حتی اصول 24 و 75 قانون اساسی صورت گیرد ، باید معیار مشخصی برای روزنامه نگاران تعیین شود تا بدانند تا کجا می توانند رسالت خود را انجام دهند و مردم نیز بدانند مطالب خود را تا چه حد می توانند بیان کنند.

وی همچنین به چالش در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی اشاره کرد و گفت : اکثر این جرایم در دادگاه های عمومی رسیدگی می شوند ، در حالی که باید در مرجع خاص و با هیئت منصفه رسیدگی شود. اگر هیئت منصفه وجود داشت ، بسیاری از روزنامه نگاران در چارچوب مطبوعاتی مورد محاکمه قرار می گرفتند.

این وکیل دادگستری جرم انگاری افراطی در ماهیت قانون مطبوعات را مانعی برای شفاف سازی و آزادی بیان دانست و گفت : علاوه بر رفع ایرادات قانون مطبوعات ، باید قانونی تدوین شود که مانع برداشت و تفاسیر افراطی شود و از جامعیت لازم برخوردار باشد و اولین ویژگی مطبوعات یعنی آزادی خبررسانی را تضمین کند.

وی در پایان با یادآوری تکلیف دولت در ماده 119 برنامه چهارم توسعه و ماده 10 برنامه پنجم توسعه برای بازنگری و به روزرسانی قوانین مطبوعات که متأسفانه عملی نشد و همچنین دخالت نهادهای مختلف در امور دولت ، گفت : اولاً باید در صدور پروانه و مجوز روزنامه نگاری اصلاحات اساسی انجام شود و بر اساس افکار بین المللی اقدام شود. ثانیاً ، یک مرکز واحد نظارت ایجاد شود و ثالثاً ، قانون در خصوص ضرورت هیئت منصفه در تمام جرایم مطبوعاتی اصلاح و جامع شود تا آزادی بیان در رسانه ها آزاد شود و انتقاد سازنده پذیرفته شود.

بیوگرافی علی نجفی توانا

دکتر علی نجفی توانا ، در سال 1332 در الموت قزوین به دنیا آمد.

در سال 1351 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 1354 لیسانس قضایی گرفت.

نجفی در سال 1358 به فرانسه رفت و در دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه تولوز ، دوره های تکمیلی در رشته جرم شناسی و علوم جنایی را به اتمام رساند و سرانجام با ارائه پایان نامه «جرائم اطفال و نوجوانان» موفق به دریافت دکترای حقوق شد.

دکتر نجفی پس از بازگشت به ایران ، به کادر هیئت علمی دانشکده علوم قضایی وزارت دادگستری پیوست. در کنار این فعالیت ، به عنوان مشاور حقوقی هواپیمایی و کارشناس بین المللی حمل و نقل هوایی ، مشغول به خدمت شد.