حسین راغفر کیست و الان کجاست؟ + بیوگرافی

توضیحات: Namnamak; 26 مرداد 1404

یک کارشناس اقتصادی شوک درمانی اقتصادی را عامل اصلی فشار بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه ایران دانسته و هشدار داد که سیاست های بازار آزاد و تعدیل ساختاری در 40 سال گذشته نابرابری ها را تشدید کرده و زندگی مردم را با مشکل مواجه کرده اس که در این راستا باید تغییر بنیادین سیاست ها صورت گیرد.

راغفر : «شوک درمانی» اقتصادی به نابرابری دامن زده است

به گزارش نم نمک ، حسین راغفر در نشستی با عنوان "اقتصاد سیاسی پساجنگ" که توسط دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به تحلیل پیامدهای اقتصادی جنگ 12 روزه و نگرانی های عمومی پرداخت و اظهار کرد : تجاوز دشمن به تهران نه تنها یک بحران نظامی بلکه یک بحران اقتصادی نیز به همراه داشته است.

وی اصطلاح "شوک درمانی" را برای توصیف وضعیت اقتصادی مردم به کار برد و افزود : در شرایط بحرانی ، توجه مردم به مسائل اقتصادی و سیاست های عادی معطوف نمی شود و نگرانی های جدیدی ذهن آن ها را مشغول می کند.

این اقتصاددان تاکید کرد : در خلال جنگ 12 روزه افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند نان ، حبوبات و خودرو به وضوح احساس می شود. به عنوان مثال ، قیمت برنج به طور غیرمنطقی از 80 هزار تومان به نزدیک 400 هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت ها ، ناشی از احتکار و سوءاستفاده برخی افراد و گروه ها است که با منابع مالی خود به بازار فشار می آورند.

راغفر در ادامه عنوان کرد : دولت اعتقادی به مداخله در بازار ندارد. در حالی که مردم در معرض تهاجم های انحصارگرایی قرار دارند و نهادهای مختلف هیچ گونه تلاشی برای مقابله با این وضعیت انجام نمی دهند. به عبارتی به رغم اعلام رئیس قوه قضائیه مبنی بر گشودن پرونده ای برای این موضوع ، هیچ تغییر معناداری در قیمت ها ایجاد نشد.

لزوم مداخله و تغییر سیاست های اقتصادی

این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد نسبت به گسترش نابرابری ها در جامعه ، بیان کرد : سیاست های اقتصادی که به نام "بازار آزاد" و "خصوصی سازی" مطرح شده اند ، به شدت به طبقات متوسط و پایین آسیب رسانده اند. افزایش قیمت ها و نوسانات ارزی به جیب مردم عادی آسیب می زند و به ویژه طبقات ضعیف تر را تحت فشار قرار می دهد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ، ابعاد اقتصادی بحران های اجتماعی و سیاسی را بررسی کرد و بر لزوم مداخله و تغییر سیاست های اقتصادی تأکید کرد.

او اظهار کرد : بدون اقدام جدی ، نابرابری ها و مشکلات اقتصادی شتاب بیشتری خواهند گرفت و این مسئله به شدت بر زندگی مردم تأثیر می گذارد.

وی در ادامه این نشست ضمن انتقاد از افزایش قیمت ارز صادرکنندگان تصریح کرد : بانک مرکزی وقت اعلام کرد که این سیاست ها به منظور افزایش صادرات کشور طراحی شده اند. این اقدامات به تولیدکنندگان کمک می کند تا برای صادرات اقدام کنند و من به شما قول می دهم با گشایش ناشی از افزایش قیمت ارز برای صادرکنندگان ، ارز زیادی از صادرات این کالاها به کشور وارد خواهد شد.

راغفر ادامه داد : به عنوان یک پیش بینی عنوان کردند ارز از 80 تومان به 20 تومان کاهش پیدا خواهد کرد. با فعال شدن بخش خصوصی و افزایش انگیزه آن ها ، تولید و اشتغال افزایش می یابد و در نتیجه مردم درآمد بیشتری کسب خواهند کرد. این موضوع به برقراری عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی کمک می کند و می تواند باعث گردش بهتر در اقتصاد شود.

این استاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه هیچ کشوری با این برنامه ها به نتایج مطلوب نرسیده است ، گفت : این وعده ها تنها منحصر به طرفداران سیاست های تعدیل ساختاری در ایران نیست ، بلکه به عنوان وعده های جهانی از سوی بسیاری از کشورها مطرح شده است. با این حال ، هیچ کشوری به نتایج مورد انتظار نرسید. در سال 1980، سیاست های ریگان در آمریکا و خانم تاچر آغاز شد و در پی بحران جهانی بدهی در سال 1982، موضوع تعدیل ساختاری به شدت مطرح شد.

جوانان به دنبال راه های جدید برای بهبود شرایط اقتصادی؛ چالش ها همچنان پابرجا!

راغفر یادآور شد : برخی از کشورهای بدهکار جهان متوجه شدند که قادر به پرداخت دیون خود نیستند. کشورهای غربی از ترس گسترش این بحران ، به ویژه پس از طرح موضوع توسط مکزیک ، بلافاصله اقدام کردند و بسته هایی تحت عنوان کمک های مالی ارائه کردند. این بسته ها از تجربیات دهه 1970 در آمریکای لاتین ، به ویژه شیلی و کودتای نظامی آن زمان ، نشأت می گرفت.

وی درباره تاثیر سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران اظهار کرد : در سال 1982 در واکنش به این بحران جهانی ، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کمک هایی به کشورهای در حال توسعه ارائه دادند. این سیاست ها در ایران نیز اجرایی شد ، به ویژه پس از جنگ و در قالب برنامه های توسعه جمهوری اسلامی.

این اقتصاددان ادامه داد : این سیاست ها ، صرف نظر از دولتی که سر کار بود ، به طور مداوم اجرا شدند و نشان دهنده اراده ای فراتر از دولت ها بود. با وجود این ، نتایج آن ها به نابرابری های بی سابقه و فقر کمرشکن منجر شد.

راغفر گفت : در سال های اخیر ، تعداد زیادی از جوانان به دنبال زندگی بهتر و شرایط اقتصادی مناسب تر هستند و تلاش می کنند با ورود به بازار بورس و فعالیت های مالی ، سرمایه های خود را به سمت فعالیت های مالی هدایت کنند.

وی به بررسی سیاست های اقتصادی و تأثیرات آن ها بر جامعه ایران پرداخت و افزود : علی رغم وعده های اولیه ، نتایج این سیاست ها در عمل به نابرابری و فقر منجر شده و وضعیت اجتماعی را به چالش کشیده است. در نهایت ، جوانان به دنبال راه های جدید برای بهبود شرایط اقتصادی خود هستند ، اما چالش ها همچنان وجود دارند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست تعدیل ساختار اقتصاد ایران در طول این 37 سال بعد از جنگ ، قربانیان زیادی به ویژه از طبقات محروم جامعه داشته است ، گفت : صدای این افراد به جایی نمی رسد و بسیاری از مشکلات آن ها بی پاسخ مانده است. پس از جنگ ، یارانه های مسکن که در دهه اول انقلاب با کمک دولت و شرکت های تعاونی مسکن تأمین می شد ، به سرعت حذف شد. این یارانه ها به مردم کمک می کرد تا مسکن ارزان قیمتی بسازند ، اما هیچ کدام از وعده ها بعد از جنگ تحقق نیافت.

وی تاکید کرد : برعکس وعده ها ، تحولات اقتصادی موجب گسست اجتماعی شد و پیامدهای آن تا امروز ادامه دارد. در طول جنگ ، با وجود تحریم ها و مشکلات ، درآمدهای ارزی کشور برای تأمین کالاهای اساسی مردم صرف می شد و همچنین آموزش و پرورش و بهداشت رایگان وجود داشت.

راغفر با اشاره به سرمایه گذاری در صنعت در طی جنگ تحمیلی ایران و عراق خاطرنشان کرد : در آن دوران ، با صرفه جویی هایی که در دولت صورت گرفت ، مبالغ هنگفتی جمع آوری شد که به فعالیت های صنعتی کشور ، از جمله تأسیس فولاد مبارکه و پتروشیمی ها ، اختصاص یافت. اما بعد از جنگ ، بسیاری از این صنایع به نام خصوصی سازی به دوستان و رفقای درون قدرت واگذار شد. این امر یکی از دلایل اصلی رشد نابرابری و فسادهای اجتماعی است.

به گفته او ، نابرابری منجر به بروز آثار روانی و اجتماعی شکننده ای می شود و بسیاری از افراد در این شرایط به قربانیانی برای کشورهای متجاوز مانند اسرائیل و آمریکا تبدیل می شوند. این سیاست ها تنها فقر تولید نکرده ، بلکه فشارهای روانی و اجتماعی را نیز افزایش داده و باعث گسترش اعتیاد و جرایم شده است.

پیشنهادهایی برای برون رفت از مشکلات

این اقتصاددان با طرح این سوال که دولت چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ گفت : یکی از مسائل کلیدی ، حمایت مالی از آسیب دیدگان اقتصاد است. پرداخت یارانه های نقدی به مراتب کمتر از هزینه های بی عملی دولت است. در بسیاری از کشورهای دنیا ، به ویژه در دوران بحران کرونا ، دولت ها مبالغ قابل توجهی را به بنگاه ها و افراد آسیب دیده پرداخت کردند.

وی رکود اقتصادی کنونی را نتیجه کاهش تقاضا دانست و اظهار کرد : امروز ، بسیاری از فعالیت های اقتصادی با رکود شدیدی مواجه شده اند و تقاضا به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی ، مردم باید احساس کنند که دولت و حاکمیت نیازهای آن ها را در نظر می گیرد و تلاش می کند تا مشکلات شان را حل کند ، هرچند که این تلاش ها ممکن است کامل نباشند.